جزئیات قانون جدید مالیات بر ارزش افزوده
تاریخ انتشار: ۱۵ آذر ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۳۸۵۱۳۹۵
روز گذشته اتاق اصناف ایران در اطلاعیه جزئیات اجرای قانون جدید مالیات بر ارزش افزوده را اعلام کرد؛ از جمله شیوه اجرای آن برای خرید «طلا، جواهر و پلاتین». این قانون که در بهار ۱۴۰۰ به تصویب مجلس رسیده و ۱۳ تیر ۱۴۰۰ برای اجرا ابلاغ شده، قرار است از ۱۳ دی اجرا شود.
در این زمینه سیدنظام الدین موسوی، سخنگوی هیئترئیسه مجلس شورای اسلامی با اشاره به اطلاعیه اتاق اصناف مبنی بر اجرای قانون جدید مالیات بر ارزش افزوده از ۱۳ دی ماه، گفت: مجلس شورای اسلامی اوایل سالجاری با اصلاح مفادی از این قانون تغییرات مهمی در آن لحاظ کرد که از جمله میتوان به فراهم شدن امکان شناسایی شرکتهای کاغذی و معاملات صوری در این قانون خبر داد که با الزامی شدن ثبت معاملات در سامانه مؤدیان انجام خواهد شد و گام بزرگی برای شفافیت مالیاتی در این بخش است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وی با اشاره به تغییر نحوه مالیات طلا در قوانین پیشین، گفت: هماکنون هرکس طلا، جواهر یا پلاتین خریداری میکند، ۹ درصد مالیات بر ارزش افزودهای که پرداخت میکند، شامل وزن این اقلام نیز میشود و لذا هر اندازه قطعه طلایی که خریداری میکند سنگینتر باشد، مالیات بیشتری هم شامل میشود، اما با اجرای قانون جدید که از ۱۳ دی ماه خواهد بود، دیگر مالیات از وزن این کالاها دریافت نمیشود و خریدار فقط ۹ درصد مالیات بر اجرت ساخت، حقالعمل و سود فروشنده را پرداخت خواهد کرد که هزینههای خرید این اقلام را کاهش میدهد.
وی با اشاره به گنجاندن شرایط فروش نسیه در اخذ مالیات گفت: براساس قانون جدید مالیات بر ارزش افزوده، پیمانکاران و فعالان اقتصادی که به صورت نسیه با مشتریان کار میکنند پس از اینکه در سامانه مؤدیان نحوه دریافت وجه معامله خود را ثبت و ضبط میکنند میتوانند مالیات آن معامله را پس از دریافت اقساط آن از مشتری پرداخت کنند، در حالی که تاکنون چنین نبوده است.
نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات اسلامشهر و پردیس همچنین از جایگزین شدن سامانه به جای ممیز برای محاسبه و دریافت مالیات از مؤدیان خبر داد و گفت: با اجرای قانون جدید مالیات بر ارزش افزوده رویه مالیات ستانی تسهیل و منصفانه میشود چراکه در حال حاضر یکی از مشکلات، اخذ مالیات از طریق ممیز است، اما با قانون جدید سامانهمحوری، جایگزین ممیزمحوری میشود.
سخنگوی هیئترئیسه مجلس شورای اسلامی با اشاره به حمایت از تولید داخلی در این قانون، گفت: در قانون جدید مالیات بر ارزش افزوده از کالاهای تولید داخل در مقابل کالاهای وارداتی و خارجی حمایت شده است و کالاهای وارداتی که مشابه داخلی داشته و آن کالای داخلی میتواند نیاز بازار را رفع کند، مشمول نرخ استاندارد مالیات بر ارزش افزوده یعنی ۹ درصد میشود.
منبع: آخرین نیوز
کلیدواژه: قانون جدید مالیات بر ارزش افزوده اجرای قانون جدید
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت akharinnews.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «آخرین نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۳۸۵۱۳۹۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
هراس طلافروشان از افشای اطلاعات
بررسیها نشان میدهد بازار طلا و جواهر به شرایط عادی خود بازنگشته است. معاملهگران این بازار برای نشان دادن مخالفت خود با قانون مالیات بر عایدی سرمایه، بنگاههای خود را به حالت نیمهتعطیل در آوردهاند.
به گزارش دنیای اقتصاد، بهنظر میرسد اصلیترین معضلی که فعالان صنف طلا با آن مواجه هستند اطلاعات خواسته شده توسط سازمان امور مالیاتی است. به گفته بسیاری از این افراد آنها تمایلی به اعلام اطلاعات داراییهای خود به دولت ندارند. این در حالی است که در مقابل، سازمان امور مالیاتی در تلاش است با افزودن تبصرههای مختلف به این قانون شرایط را برای فعالان طلایی تسهیل کند.
در روزهای اخیر خبر تعطیلی و اعتصاب صنف طلا و جواهر نقل محافل اقتصادی است. پس از شروع افت قیمتهای بازار ارز و طلا در روزهای ابتدایی اردیبهشت ماه بازار طلای کشور کم کم در خاموشی فرو رفت.
در ابتدا برخی از فعالان اقتصادی دلیل عدم تمایل معاملهگران به فروش داراییهای خود را افت نرخ چشمگیر بازار بیان کردند و معتقد بودند که این افراد با فرض رشد مجدد نرخها چند روزی از فعالیت دست کشیدهاند. اما تداوم پیدا کردن این مساله و گفتگوهای صورت گرفته با جمعی از فعالان صنف طلا نشان میدهد که دلیل اصلی این شرایط مبحث مالیات بر عایدی سرمایه و الزامات جدید قانونگذار برای معاملات طلایی است.
مالیات عایدی بر سرمایه با هدف کاهش سطح سفتهبازی و اثرات تورمی آن در فرآیند بررسی مقامات قانونگذار است. به عقیده فعالان صنف طلا این قانون بیشترین اثرات سوء را در بازار آنها خواهد داشت، چرا که این افراد رشد ارزش داراییهای خود را تماما بر اساس تورم میدانند و معتقدند که نباید به اثر تورمی رشد ارزش طلا مالیات تعلق بگیرد.
از سوی دیگر سامانههای معرفی شده توسط نهادهای مالیاتی، اطلاعات تکمیلی نسبتا زیادی را علاوه بر مبحث ثبت صورتحساب الکترونیکی از فعالان بازار طلا میخواهد. بهطور مثال یکی دیگر از معضلات معاملهگران طلا الزام به اعلام حجم دقیق داراییهای آنهاست. این افراد با مطرح کردن مواردی مانند تهدیدات امنیتی عدم تمایل خود به اعلام حجم داراییهای خود را نشان میدهند.
اما در سوی دیگر بهنظر میرسد نهاد قانونگذار در رابطه با مبحث مالیات عایدی بر سرمایه مصمم است و تمایلی به تغییر در رویه خود ندارد. باید دید در ادامه نارضایتی بازیگران بازار طلا چگونه ادامه خواهد یافت و آیا سیاستگذار با این روند برخورد قهرآمیز خواهد داشت یا خیر؟
رشد نسبی شاخصهای ارزیدیروز سهشنبه ۱۸ اردیبهشت ماه روند نرخ شاخصهای ارزی در معاملات غیررسمی بازار ارز تهران افزایشی بود. هر برگ اسکناس دلار آزاد در بازار روز گذشته با رشد ۱۵۰ تومانی نسبت به نرخ روز پیشین در رقم ۶۱ هزار و ۳۰۰ تومان به فروش رسید. یورو نیز مشابه نرخ دلار با رشد ۱۵۰ تومانی در رقم ۶۶ هزار و ۲۵۰ تومان معامله شد. این در حالی است که قیمت پوند در روز گذشته افت اندک ۵۰ تومانی را تجربه کرد.